به نقل از «ایران اکونومیست»

پیشرفت طرح الزام به تنظیم سند اموال غیرمنقول

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۰۵۸۹

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ابلاغ سردفتری هزار نفر تا پایان دی ماه صادر می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، مراسم تحلیف پذیرفته شدگان آزمون سردفتران اسناد رسمی جدیدالانتصاب نظر به ماده ۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ و توجه به مواد ۱۳ و ۱۴ آیین نامه قانون مذکور امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با حضور محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد باقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه کشور، علی همدانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، معاونان و مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم تحلیف سردفتران جدیدالانتصاب درباره فرآیند جذب آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: با توجه به لزوم تبیین و موارد ابهامی در رسانه و افکار عمومی اهمیت دارد که موارد لازم تبیین شود.

وی افزود: بر اساس ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، سازمان ثبت اسناد مکلف به برگزاری آزمون کتبی سردفتری اسناد رسمی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۱ از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور شد و هم اکنون ۸ هزار و ۵۰۰ سردفتر اسناد رسمی در کل کشور مشغول فعالیت هستند.

بابایی گفت: ملاک این قانون  نمره و امتیاز بود که سازمان ثبت بر اساس نمره و امتیاز افراد واجد شرایط علمی را در فرایند جذب قرار دادیم. فارغ از نیاز جامعه قانون تصویب شده بود و این سازمان هم ملزم به تبعیت از قانون است. پس از برگزاری آزمون حدود ۹ هزارو ۲۹۷ نفر حائز شرایط علمی شدند و این تعداد، جمعیت قابل توجهی بودند و از طریق درگاه ملی صدور مجوزها مدارک متقاضیان بارگذاری شد و چندین ماه ارتباط درگاه و سازمان ثبت قطع بود که این یک مشکل زیرساختی بود و ارتباطی به سازمان ثبت نداشت. اما سازمان ثبت از قانون تبعیت کرد و متقاضیان مدارک را بارگذاری کردند.

وی ادامه داد: قدم اول بحث صلاحیت عمومی بود و ۸ هزارو ۸۸۷ نفر تایید صلاحیت و تعداد ۱۶۰ نفر رد صلاحیت اعلام شده و تعداد ۱۰۵ نفر اعلام انصراف کردند و از انتصاب به سردفتری منصرف شده اند. نکته مهم در این امر رعایت قوانین سردفتری و آیین نامه مربوط به قانون دفاتر اسناد رسمی بود که در ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده بود و دارای اصلاحاتی بود که باید به این آیین نامه هم توجه می‌شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر خلاف رویه‌های گذشته که تمام امورات مربوط به فرایند جذب در سازمان متمرکز بود به تمام استان‌ها تفویض اختیار کردیم و ۴۳ هیئت اختبار در استان‌ها مرکب از قضات و مدیران ثبتی تشکیل شد.

وی افزود: معتقدیم سردفتری یک مسند است، یک شغل نیست و مسند مهمی است که کمتر از قضاوت نیست و سردفتری در امنیت قضایی نقش مهمی دارد در بسیاری از جرایم در حوزه جعل و کلاهبرداری و فروش مال غیر در دادسراها پرونده تشکیل شده متاسفانه در برخی موارد لغزش سردفتران منشا تشکیل این پرونده‌ها شدند.

بابایی گفت: انتخاب یک فرد شایسته، امین، معتمد و مورد اعتماد و دارای دانش حقوقی و قضایی بسیار پراهمیت است و اگر تکیه بر صلاحیت عملی سردفتر داریم در راستای حمایت از خود سردفتر است و در قدم اول نیاز بود تمام افرادی که صلاحیت عمومی شان احراز شده سردفتر هستند، اما از نظر فنی و عملی دارای شرایط یکسانی نیستند. نیمی از این افراد در استان‌های مختلف، توسط قضات مصاحبه علمی را طی کردند که با توجه به نمره اکتسابی دوره کارآموزی برای آنان تشکیل شده دوره‌های سه ماهه تا یکساله، و سازمان ثبت نمی‌خواهد که عدم دانش فنی سردفتر منجر به تنظیم سندی شود که جامعه را دچار چالش کند.

وی افزود:امروز بسیاری از جرایم سازمان یافته و شبکه‌ای است و جعل‌ها حرفه‌ای صورت می‌گیرد و برگزاری دوران کارآموزی به منظور رفع عدم توانایی سردفتر است. هم اکنون این ۱۱۰ نفر حاضر در این مراسم  با احراز صلاحیت عملی با امتیاز بالا و بدون کارآموزی قبول شده‌اند که انتصاب با فراهم شدن مقدمات لازم ابلاغ انتصاب به سردفتری آنان صادر و با برگزاری مراسم تحلیف امروز به سردفتران تحویل می‌شود و تا پایان دی ماه بیش از یک هزار نفر پس از طی دوره کارآموزی و یادگیری سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد نسبت به صدور ابلاغ آن‌ها اقدام خواهد شد. تا کنون ۸ هزار نفر صلاحیت عمومی آنان احراز شده و ۱۶۰ نفر فقط رد صلاحیت شدند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیش از ۱۰۰ نوع سند رایج و متداول در دفاتر اسناد رسمی در حال تنظیم است که نو ع تنظیم سند، شروط و ماهیت سند موضوع پیچیده و فنی است. ۱۱۰ نفر از کسانی که امروز مراسم تحلیف آن‌ها برگزار شد سابقه کار در دفترخانه را دارند یعنی به امورات فنی مسلط هستند بنابراین احراز کردیم که نیازی به دوره کارآموزی ندارند و ابلاغ آن‌ها صادر شد و هفته آینده برای ۵۰۰ نفر دیگر نیز بدون دوره کارآموزی ابلاغ صادر می‌شود و ظرف یک ماه برای حدود هزار نفر را ابلاغ صادر می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای کسانی که دارای دانش حقوقی هستند، ولی از امورات فنی و دفتری اطلاعی ندارند و نیاز است در دوره کارآموزی شرکت کنند. 

بابایی گفت: طرح الزام به تنظیم سند اموال غیرمنقول پیشرفت خوبی داشته و مجمع کارهای نهایی را انجام می‌دهد و جلسات به زودی برگزار می‌شود. به جامعه سردفتری مجرب نیاز خواهیم داشت، زیرا بحث اسناد عادی را کنار می‌گذاریم. تمام اسنادی که در حوزه اموال غیرمنقول قرار است تنظیم شود باید در قالب اسناد رسمی توسط سردفتران تنظیم شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر ۸ هزار و ۵۰۰ سردفتر اسناد رسمی فعال داریم و جمعیت ۸ هزار و ۸۰۰ نفری نیز اضافه می‌شوند و جمعیت سردفتری به ۱۷ هزار نفر خواهند رسید و پس از برگزاری جلسه با کمیسیون قضایی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ وضعیت موجود و درآمدها را تبیین می‌کنیم و اگر در جامعه جامعه نیاز بود جذب سردفتر جدید را داشته باشیم مجدد آزمون برگزار خواهد شد.

محمد باقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در مراسم تحلیف از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری با اشاره به اینکه عضو قضایی دادگاه تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران هستم، اظهار کرد: از اهتمام و جدیت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونان حوزه ثبت اسنادو املاک و مدیرانی که در بحث اختبار و احراز صلاحیت داوطلبان نقش اساسی داشتند تشکر و قدردانی می‌کنم، زیرا در واقع کار پیشگیری را برای جلوگیری از وقوع تخلفات انجام داده اند.

وی افزود: کسانی که کسوتی به عنوان سردفتری را پذیرفته اند و در روزهای آتی به این امر مشغول خواهند شد صرفاً نگاه مادی و کسب درآمدی نسبت به آن اعمال نمی‌شود وظایف بزرگی را جامعه و قوه قضاییه به سردفتران سپرده اند.

الفت گفت: با فعالیت‌های حرفه‌ای، فنی، حقوقی سردفتران دستگاه قضایی از رسیدگی به اختلافات و دعاوی متعدد فارغ می‌شود هر چقدر که این کار با رعایت ضوابط و موازین صورت گیرد در حقیقت نظم مورد انتظار جامعه برقرار می‌شود.

وی ادامه داد: در برخی از دفترخانه‌ها شاهد تخلفات و بی انظباطی‌هایی هستیم با توجه به اینکه صلاحیت علمی، اهلیت و شایستگی پذیرفته شدگان سردفتری توسط نیروهای سازمان ثبت اسناد احراز شده است بنابراین در امر تنظیم اسناد نهایت دقت را داشته باشند، زیرا تنظیم سند ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندان دارد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: تنظیم سند در واقع حقوق مدنی را به عرصه عمل می‌رساند تسلط فوق العاده شما به حقوق مدنی که تنظیم کننده روابط است در فعالیتتان به عنوان تنظیم سند خودنمایی می‌کند تنظیم سندکار هر کسی نیست و این کار را نباید صرفاً به عنوان کسب درآمد نگاه کرد. این کار فوق العاده فنی و دقیق است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت دوره کارآموزی مراسم تحلیف قوه قضاییه اسناد رسمی تنظیم سند هزار نفر ۸ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۰۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیازمند شبکه تنظیم‌گری کشوری هستیم

به گزارش خبرنگار گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد صادق امامیان هم بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به اینکه چطور باید تنظیم گر‌های جدا از هم را در ساختار دولت به یک ساختارمتمرکز نهادی وضع کنیم، گفت: هر تنظیم گر یک نهاد بالا دست دارد. به عنوان مثال ستاد تنظیم بازار زیر مجموعه وزارت صمت است یا ساترا زیر مجموعه صدا وسیما است و همگی نیازمند یک نهاد بالا دست برای تمرکز شدن فعالیت را طلب می‌کنند.

وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آتی، بازیگران مهم عرصه را به سمت بخش خصوصی بیاوریم و بیشتر نسبت به مشکلاتی که دارند آگاه شویم. در این جلسه هم سعی داریم به گفتگوی میان تنظیم گر‌ها بپردازیم. 

* به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم

امامیان خاطر نشان کرد: ما به مفهومی به اسم شبکه تنظیم گری کشوری نیاز داریم. در کشور‌های مختلف دنیا همه شبکه‌های تنظیم گری دارند در حالی‌که ما خیلی به تکثیر شبکه‌ها به عنوان نیاز جامعه مدیریت نیاز داریم. ما مسئله‌ای به اسم هویت حرفه‌ای مشترک داریم که در آن همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان خلأ بیش از هر چیزی حس می‌شود. ما در ساختار یک وزارت خانه یک مجموعه رگولاتوری داریم که چند تا دپارتمان اجرایی هم در زیر مجموعه آن قرار دارد که اگر بخواهیم آن‌ها را از از نظر سازمان اداری استخدامی و مقررات اداری برررسی کنیم هچ تفاوتی وجود ندارد. باید گفت که رگولاتور جنس متفاوتی از این نهاد است و وظایف متفاوتی دارد و این را باید به مسئله به رسمیت نشناختن هویت در کشور مربوط دانست که در این خصوص ضعف داریم.

وی ادامه داد: در تنظیم گری ما اختلاف نظر‌های زیادی داریم و چطور می‌توان انتظار از وزیری داشت که سیاسی انتخاب شده است و توقع داشت که تنظیم گری را به صورت صحیح انجام دهد. چطور می‌توان از سایر بخش‌ها انتظار داشت که تفاوتی را در این خصوص قائل شوند. حتی ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای مشکل دیگری است که تنظیم گر‌ها با آن‌ها روبرو هستند.

نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود

امامیان گفت: نقش شبکه تنظیم گری می‌تواند قدرت چانه زنی دولت را با بخش خصوصی و حتی با سازمان‌های دولتی بالا ببرد و وقتی تنظیم گر‌ها کنار همدیگر باشند می‌تواند هم گرایی آن‌ها باعث یک مذاکره قدرتمند شود.

وی از جمله ضرورت‌های ایجاد شبکه تنظیم گران در کشورمان را نیازمند ایجاد هویت حرفه‌ای مشترک میان تنظیم گران دانست و بیان داشت: از دیگر موارد در این خصوص می‌توان به همکاری جمعی تنظیم گران به منظور ارتقا و تثبیت مفهوم تنظیم گری به عنوان بخش واقعی نظام حکمرانی اشاره کرد. عبور از محدودیت‌های رسمی موجود و شکل گیری بستری جهت تعاملات افقی عملیاتی و سازنده، ترویج استاندارد‌های حرفه‌ای و روال‌های مطلوب تنظیم گری و توانمندسازی تنظیم گران هم در این خصوص به عنوان یکی از موارد ضروری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: افزایش ظرفیت هماهنگی، همگرایی، سازگاری و ایجاد رقابت تنظیمی مثبت میان تنظیم گران و رفع تداخلات کاربردی، جلوگیری از قاعده گریزی بخش خصوصی و انسداد مسیر‌های دور زدن تنظیم گران، کاهش ریسک‌های ناشی از عملکرد بد و مقطعی یکی از تنظیم گران با توجه به ارتباط موثر با دیگر تنظیم گران، ممانعت از ایجاد دوقطبی آزاد سازی مطلق و بی قاعدگی در مقابل ملی سازی و تصدی گری دولت حرکت در جهت منطقی کردن انتظارات جامعه از دیگر مواردی است که ضرورت ایجاد شبکه تنظیم گران در ایران است.

* افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها اقدام موثر دولت درتسهیل گری

مصطفی زمانیان رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری افتتاح درگاه ملی مجوز‌ها در دولت را یکی ازاقدامات موثر درتسهیل گری خواند و عنوان کرد: این اتفاق که در دولت رقم خورد یک نوع مراقبت برای اصلاح ساختار حکمرانی بود که طعم شیرین تنظیم گری را به عموم مردم چشاند و به عنوان یک کارشناس باید بگویم نقطه عظمت در حکمرانی، اصلاح ساختار‌های دولت و تمرکز در نقش تنظیم گری به نفع مردم بود.

* باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم

دکتر سیاح رئیس مرکز پایش و توسعه کسب و کار‌ها در ادامه این نشست، موفق شدن و اثر بخشی تنظیم گری را نیازمند رعایت اصول و مقرراتی توسط خود تنظیم گران دانست و خاطر نشان کرد: در مسیر تنظیم گری یک سری آسیب‌هایی دیده می‌شود که اگر برطرف شود می‌تواند مشکلات را برطرف کند. ما در این مسیر یا خیلی راست هستیم یا خیلی سمت چپ یا سیاه هستیم یا سفید و خیلی در میانه حرکت نمی‌کنیم و حتما باید این موضوع در میان نهاد‌های تنظیم گر حل شود.

وی ادامه داد: اکثر پیمانکارانی که با دولت کار می‌کردند یا از کشور رفتند و یا دیگر تمایلی به حضور در پروژه‌ها را ندارند. تا وقتی فعالیت بخش خصوصی و چالش‌های آن‌ها برای مسئولان مهم نیست و حتی در دستگاه قضایی سودجویی به رسمیت شناخته نمی‌شود نباید انتظار داشت که این مسایل در کشور حل شود.

وی با اشاره به اینکه تنظیم گری نگاهی شاخص و بهینه است، تصریح کرد: با این نگاه باید به داد تنظیم گران موجود رسیده شود که خلاف مسیر و اهداف اصلی خودشان حرکت نکنند و برای این التزام باید به طراحی و شبکه مشترک تنظیم گری برسیم و سند تحول تنظیم گری را متناسب با سیاست دولت پیش ببریم.

* لزوم ایجاد یک مرکز مدیریت عالی برای هدایت تنظیم گران

منایی نماینده سازمان تنظیم بازار به اولویت دهی موضوعات در شبکه تنظیم گری اشاره کرد و گفت: برای این که یک نهاد بالا دستی برای هماهنگی میان تنظیم گران باشد ایجاد یک مرکز مدیریت عالی که مسلط به کنش و واکنش هر کدام از این تنظیم گران باشد در کشور لازم است و باید به سمت راه اندازی این چنین نهادی حرکت کنیم.

باید برای من تنظیم‌گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم

وی ادامه داد: باید برای من تنظیم گر مشخص شود که سازمان‌های مرتبطی که با آن‌ها ارتباط دارم کدام دستگاه‌ها هستند و در این مسیر باید با یک سازمان دهی منسجم به سراغ تشکیل یک نهاد بالا دستی اقدام کنیم.

* نقش اندک تنظیم گران در نگارش سند تحول محسوس است

حامدی نماینده سازمان بورس در ادامه این جلسه گفت: باید تفکیک کرد که منظور تنظیم گر دولتی است یا خصوصی. در نگارش سند تحول، تنظیم گران نقش اندکی داشتند و در این مسیر وقت زیادی از وزارت اقتصاد و سایر تنظیم گران بخشی گرفته شد که این امر به تنهایی و مشورت نگرفتن از سایر دستگاه و تنظیم گران یک کار اشتباهی است و به نظرم یک سند شکست خورده‌ای است.

وی ادامه داد: در خصوص تنظیم گران ایران ما لایه‌های تنظیم گری داریم و دغدغه تنظیم گران دولتی در حوزه مالی و اقتصادی دغدغده تنظیم گران دیگر نیست و به خاطر این دور هم نشستن سایر تنظیم گران دور یک میز به نظر درست نیست وباید شئونات مختلفی داشته باشد یا لایه‌های مختلفی داشته باشد. در انگلستان وقتی به سمت شورای رقابتی می‌رویم به این صورت است که همه را در کنار همدیگر جمع کردند در حالیکه در کشور ما این موضوع یا اتفاق نمی‌افتد یا به ندرت می‌توان انتظار چنین مهمی را داشت.

انتهای پیام/